أصدر مصرف لبنان قراراً يحرم موظفيه وعائلاتهم من تلقي العلاج الطبي بمختلف الاختصاصات في مستشفى الرسول الأعظم وفي مركز لبنان الطبي (LMC)، ولا سيما في قسم جراحة القلب وأقسام الأشعة. واعتبر عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد أن هذا القرار مجحف وغير إنساني. وأشار إلى أن هذا القرار يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية، وينتهك أبسط الحقوق الصحية، من خلال حرمان الإنسان من حقه الطبيعي في اختيار المستشفى التي يريدها ويثق بها ويجد فيها العلاج المناسب. وأكد المقداد أن هذا القرار رغم عدم إحداثه أي تأثير عملي على المستشفيين المستهدفين، وعدم نيله من مكانتهما أو الإضرار بهما، لما يقدمانه من خدمات صحية واستشفائية متميزة ورعاية إنسانية ووطنية لجميع الناس من دون تمييز، فإنّ خطورته تكمن في أنه يأتي في سياق سياسة الانصياع للإملاءات الأميركية التي تستهدف كل مقومات الحياة في لبنان، حتى وصلت إلى حدّ المسّ بصحة المواطنين.