شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تشكّل اختبارًا لقدرة الدولة على ضمان المساواة بين مواطنيها"، موضحًا أن "مسؤولية إزالة الحواجز التي تعترضهم تقع على جميع الوزارات والمؤسسات العامة". وأكد أن دمج ذوي الإعاقة لا يمكن تأجيله إلى ما بعد تعافي لبنان، لأنه "جزء من التعافي نفسه". وشدّد على أن الاستراتيجية "ليست استراتيجية وزارة واحدة، ولا وثيقة قطاعية تُضاف إلى وثائق الدولة، إنما التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها"، موضحًا أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست ملفًا اجتماعيًا منفصلًا، بل "اختبار لقدرة الدولة على أن تكون دولة لجميع مواطنيها، وأن تضمن لهم المساواة في الحقوق والفرص".