علّق النائب اشرف ريفي على ادعاءات حسين الحاج بشأن متفجرات ضهر البيدر، معتبرًا أن مواقفه "مستغربة ومرفوضة، ولا سيما تشكيكه بالإجراءات القضائية واعتباره أن المدَّعى عليهم يستحقون التكريم لا المحاكمة". وأوضح ريفي أن "ما صدر حتى الآن هو ادعاء من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، وليس قراراً ظنياً"، مشيرًا إلى أنه من واجب الجميع احترام التحقيق، وعدم ممارسة الضغوط عليه أو استباق نتائجه. وكان الادعاء قد شمل 13 شخصاً ينتمون إلى "حزب الله"، من بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز. وأكد ريفي تأييده إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، نظراً إلى خطورتها ومساسها المباشر بالأمن الوطني. وقال: "أؤكد ثقتي الكبيرة بالقاضي كلود كرم، وبنزاهته القضائية ووطنيته". ويُعد المجلس العدلي محكمة جزائية استثنائية تنظر في جرائم محددة، منها ما يمسّ أمن الدولة الداخلي والخارجي. وأعتبر ريفي أن "طبيعة المضبوطات وتشابهها مع المواد المستخدمة في جرائم اغتيال سابقة يفرضان كشف الغاية الحقيقية منها. وتاريخ الاغتيالات في لبنان لا يسمح لنا بالتعامل مع هذه المخاوف باستخفاف". وختم: "كفى مكابرات. كفى مهاترات. كفى مغامرات. عودوا إلى لبنانيتكم، إن كان لا يزال فيكم بعض الوطنية وبعض الانتماء لهذا الوطن".