عقد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج اجتماعاً مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، جرى خلاله البحث في قانون العفو العام والمسائل المرتبطة بتطبيقه. وبحسب ما نقلته إل بي سي آي عن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الطرفان بعد الاجتماع، نفى الطرفان وجود أي خلاف بينهما. وأكد مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق المشترك مع المجلس الدستوري، مشيراً إلى أن "هناك بعض الأقلام يروّجون لخلاف بيني وبين المجلس الدستوري ومجلس النواب". وأوضح الحاج أن التعميم الذي صدر أمس هو عن الآلية التنفيذية للقانون، مضيفاً: "نحن والمجلس الدستوري نلتزم العمل القانوني، والمجلس النيابي هو سلطة تشريعية". وتتضمن الخطوة جلب السجل العدلي للمحكوم أو الموقوف، إضافة إلى المستندات والمحفوظات العائدة إليه من الأجهزة الأمنية كافة، للتأكد من عدم وجود ملاحقات تحول دون استفادته من العفو [1]. من جهته، أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن "لا خلاف على قانون العفو وهناك بعض المصطادين بالمياه العكرة". وأضاف مشلب: "المجلس الدستوري متفق مع النيابة العامة التمييزية ولا خلافات أبداً، والقرار الذي صدر عنّا بشأن العفو العام متطابق مئة في المئة". ويأتي هذا الكلام بعد تطورات متتالية في القانون. فقد أوقف المجلس الدستوري تطبيق قانون العفو العام في 10 أيلول بعد طعن قدّمه التيار الوطني الحر قبل أن يصبح القانون نافذاً في 12 تشرين الأول، إذ أبقى المجلس عليه مع إبطال جزئي لبعض مواده.