حذرت وزارة الاقتصاد أصحاب محطات المحروقات من "استخدام أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود مضخات وقود قابلة للتغيير في الأسواق اللبنانية". وأشارت الوزارة إلى أن استخدام مثل هذه المضخات يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2005/659، وتحديداً المادتين 48 و 49 منه، موضحة أن هذه المعلومات تم التأكد منها خلال عمليات الرقابة التي أجرتها الوزارة". ودعت وزارة الاقتصاد جميع أصحاب المحطات المجهزة بهذه المضخات، والشركات والأفراد الذين قاموا بتركيبها، بالإبلاغ عن ذلك فوراً عبر تقديم طلبات لوضع الأختام عليها، وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع من صدور هذا التعميم". كما شددت الوزراة على حظر تركيب أو استعمال أي مضخات وقود لا تحتوي على "قفل معايرة" (Dip Switch)"، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء المختص"