أفاد وزير العدل عادل نصار قبيل جلسة مجلس الوزراء بأن موضوع بند المتفجرات سيطرح، مؤكدا أنه سيجري الاستماع إلى كافة الأراء، لافتا أنه سيطرح رأيه في مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وعلى أساس النقاش، سيُتّخذ القرار". من جهته، قال وزير المهجرين كمال شحادة: "سنصوت داخل الجلسة على إحالة ملف المتفجرات الى المجلس العدلي اذا طلب التصويت". وفيما يتعلق ببيان حزب الله بشأن التنسيق مع الأجهزة الأمنية، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن "الجيش والقوى الأمنية ينفّذون مهماتهم من تلقاء أنفسهم، ولا يحتاجون إلى إذن لدخول أي منطقة، والتنسيق يجري بين الأجهزة الأمنية". وعن شحنة المتفجرات، أوضح الحجار أن "القوى الأمنية ضبطتها على حاجز وأحالتها إلى التحقيق بإشراف القضاء، لافتًا إلى أنها ستتحرّك بسرعة إذا طلب القضاء توسيع التوقيفات".