أكد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج ضرورة الالتزام بالنص التشريعي في قانون العفو العام، وعدم الاعتداد بأي نص يخالف النص التشريعي وسأوقّع بعد قليل تعميماً للنيابات العامة الاستئنافية بهذا الخصوص واصدر مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج يوم الأربعاء بلاغا الى النيابات العامة الإستئنافية والنيابة العامة المالية بشأن العفو العام. وطلب البلاغ استحصال سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /٢/، بالاضافة إلى جميع المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية. وأشار البلاغ إلى أهمية التحقق من عدم وجود أية ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف من شأنها الحؤول دون استفادته من العفو لا سيما في الحالات المنصوص عنها في المادة /٢/ من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة /١٣/ المتعلقة بجرائم السرقة. ولفت البلاغ الى أنه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي وذلك من أجل سرعة البت بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات. «ويأتي البلاغ بعد إقرار مجلس النواب قانون العفو العام في 12 آب 2026، للمرة الأولى منذ عام 1991، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وفق ما أوردته قناة الجزيرة. وفي 12 تشرين الأول، أصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن المقدّم بالقانون، فقبله جزئياً وردّه جزئياً، وأبطل بعض مواده، وفرض تحفظات تفسيرية ملزمة حدّت من نطاق الجرائم المشمولة بالعفو، بحسب صحيفة «النهار»