أوضح مجلس إدارة كهرباء لبنان ما أثير خلال جلسة اللجنة النيابية المختصة بالأشغال العامة والطاقة بشأن إعادة تشغيل معملي الزوق والجية، والتصريحات الإعلامية التي أعقبتها. وأشار مجلس الإدارة إلى أن ما جرى تداوله عن وجود انقسام داخل مجلس الإدارة حول إعادة تشغيل معملي الزوق والجية لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن رئيسه وأعضاءه يواصلون أداء مهامهم بروح التعاون والمسؤولية المؤسسية، انطلاقاً من حرصهم على مصلحة المؤسسة وحسن سير المرفق العام. وقال في بيان إن تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسبقاً مسؤولية شخصية عن أي عطل فني قد يطرأ بعد إعادة التشغيل يتجاهل توزيع الصلاحيات والالتزامات بين الجهات المعنية، لافتا إلى أن المسؤوليات تُحدَّد وفقاً للقوانين والأنظمة والعقود، وفي ضوء الوقائع والأسباب الفنية، ولا تترتب تلقائياً لمجرد اتخاذ قرار بإعادة التشغيل. وأشار المجلس إلى أن عضوه المكلّف بمتابعة الملف المهندس سامر حسنية، قدم عرضاً تقنياً مفصّلاً استند إلى المستندات والمعطيات الواردة من إدارة المؤسسة وشركة MEP، موضحًا أنّ تقرير اللجنة المكلّفة متابعة الملف سيُعرض على مجلس الإدارة يوم الاثنين المقبل، لدراسته واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائجه. وأكد المجلس أنه يسعى ومنذ اليوم الأول لتسلمه مهامه إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين التغذية، بما يخفّف عن اللبنانيين أعباء الاشتراك بالمولدات الخاصة. وشدد مجلس الإدارة على أن محاولات العرقلة التي تواجهه من داخل المؤسسة وخارجها لن تثنيه عن أداء واجباته والعمل على تحسين التغذية الكهربائية. ودعا المجلس إلى تحرّي الدقة والموضوعية في تناول هذا الملف، وعدم استباق نتائج الإجراءات الفنية والإدارية أو إطلاق استنتاجات تشكّك في آليات اتخاذ القرار قبل استكمالها، مؤكدًا استمراره في ممارسة صلاحياته واتخاذ قراراته استناداً إلى المعطيات الفنية والقانونية والمصلحة العامة، وفقاً للأصول المرعية الإجراء.