أكد عضو "تكتل لبنان القوي"، سامر التوم، أن "الجيش اللبناني يحتاج إلى كل أشكال المساعدات، وأن احتياجاته كثيرة، كما أن المطلوب منه الكثير في ما يتعلق بتنفيذ مهامه". وأشار إلى أن "عرض احتياجات الجيش لتنفيذ مهماته خلال مؤتمر باريس لدعم الجيش حصد وعودا مشروطة بأجندة معينة لتسليحه". ولفت التوم، إلى "الرفض الأميركي لأي دعم للجيش من دون قيامه بخطوات عملية لحصر سلاح حزب الله". وتمنى أن يتم "تحييد الجيش عن الخلافات الداخلية، وأن يتمسك الموقف اللبناني بالحقوق اللبنانية، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وفق أفق زمني واضح يلتزم به الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى إعادة الإعمار، وعودة النازحين، من دون شروط سياسية". وأشار إلى أن "هناك قرارا أميركيا إسرائيليا بعدم التجديد لليونيفل، ونتمنى ونطالب أن تكون كل القوى الموجودة في لبنان تحت مظلة الأمم المتحدة وتحت وصايتها، إلا أن القرار ليس بيد لبنان، والبديل قد يكون صيغة معينة لا تخضع للفيتو الروسي والصيني، بهدف تفتيت البنى التحتية لحزب الله". وحول المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، رأى التوم أن "المفاوضات متعثرة على المستويين العسكري والسياسي، وأن إسرائيل مستمرة في سياسة الحرب الباردة على المستوى العسكري، وذلك في ظل تأجيل المفاوضات الحقيقية في روما، وتعثر المناطق التجريبية، مع عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه". واعتبر أن "اتفاق الإطار رتب متوجبات على لبنان وليس على إسرائيل، المستمرة في الاعتداءات، بدل أن يكون وسيلة لتحصيل الحقوق اللبنانية والتمسك بها". وأضاف أن "الحكومة اللبنانية الحالية لم تحقق شيئا، لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي، ولا تقوم بواجباتها، في ظل غياب أي إنجازات على مستوى الملفات المعيشية، وعدم وجود ورقة لبنانية لحل مشكلة السلاح داخليا في إطار استراتيجية الأمن الوطني، ما دفع التكتل إلى حجب الثقة عنها". واعتبر أن "إسقاطها مستبعد، ولا سيما أنها تتمتع بمظلة اقليمية دولية ودعم داخلي". وأكد التوم أهمية "رفع المظلومية عن المظلومين"، وأشار إلى أن "قانون العفو العام اتخذ مسارا دستوريا بانتظار البت فيه". وشدد على أن "التسريبات القضائية في ملف تفجير المرفأ مهينة بحق العدالة، ولا يجوز أن تحصل بحق القضاء اللبناني وبحق شهداء المرفأ وأهاليهم".