بحث وزير الداخلية أحمد الحجار، خلال اجتماع أمني عُقد بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل عام، مع التركيز على متابعة إجراءات تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت. وتناول الاجتماع ملف حصر السلاح في العاصمة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وضبط الوضع الأمني. وفي السياق، أكد رئيس الحكومة أن قرار بسط سيطرة الدولة على بيروت سيُطبّق بالكامل، مشددًا على أن حوادث إطلاق النار التي وقعت أمس "غير مقبولة" وتحمل تداعيات خطيرة على الاستقرار. وأشار إلى أن القوى الأمنية نفّذت توقيفات على خلفيات متعددة، شملت نقل أسلحة، والتجول من دون أوراق ثبوتية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالسيارات والدراجات النارية. كما أعلن أن القوى الأمنية أوقفت عددًا من مطلقي النار في الضاحية، وأن الملاحقة ستستمر بحق جميع المتورطين، مع التشدد في الإجراءات الأمنية. ولفت إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي تعزيز الجهود الأمنية، مشددًا على تكثيف الحواجز الثابتة والمتنقلة في بيروت. وقال إن البلاد دخلت في مسار جديد، مضيفًا أن تنفيذ قرار بسط سيطرة الدولة على بيروت يحتاج إلى أسابيع وأشهر، وأنه "لا تراجع" عن هذا التوجه، مجددًا التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة. وذكّر أن المطلوب هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن اللقاءات في واشنطن هي تمهيدية وتهدف إلى التحضير لها. وأبدى سعيه لوقف كامل لإطلاق النار والالتزام به من إسرائيل، موضحًا أن بيان وزارة الخارجية الأميركية يعكس ما عبّر عنه كل طرف خلال الاجتماع. إلى ذلك، رأى سلام أن الوضع حاليًا أفضل بنسبة 90% مما كان عليه قبل عام، داعيًا الجميع إلى الخضوع للقانون وقرارات مجلس الوزراء. وأعرب عن أمله في عقد اجتماع مع الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري في أقرب وقت ممكن. كما اعتبر أن وقف إطلاق النار لم يُطبّق بالشكل المطلوب، في حين فرض الجيش اللبناني نفسه في مواقع جديدة جنوب الليطاني.