أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 أيار المقبل، مع التوقف التام عن العمل، إلى جانب التحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في 13 أيار، احتجاجًا على ما وصفته بـ"تجاهل الحكومة المستمر لحقوق الموظفين وتآكل رواتبهم". واعتبرت الرابطة في بيان، أن الدولة "تتعامل مع موظفي الإدارة العامة وكأنهم متسوّلون يحتاجون للصدقة"، لافتة إلى أن "الإدارة العامة هي التي تحصّل الأموال، وهي التي تدير أزمة النزوح عبر الوزارات المعنية". وأشارت إلى أن "الزيادات الموعودة التي لم تُصرف بعد لا تتجاوز قيمتها نحو 150 دولارًا لمعظم الموظفين، وقد فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب التضخم"، معتبرة أن "الحكومة لم تتخذ أي خطوات جدية لإنصافهم، واكتفت بوعود لا أثر لها على أرض الواقع". وأكدت الرابطة أنها مستمرة في خطواتها التصعيدية "إلى حين لمس إجراءات جدية وملموسة من الحكومة"، داعية الموظفين إلى الالتزام بالإضراب والتحركات المقبلة، مشددة على أن "تحصيل الحقوق لا يكون إلا عبر الضغط والنضال".