أفادت معلومات أن "التحقيقات مع عسكريي وضباط القوة الضاربة في أمن الدولة الذين شاركوا في مهمة جلب المدعو حسن عيتاني في منطقة ساقية الجنزير لا تزال مستمرة في مديرية التحقيق المركزي في أمن الدولة بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، مع العلم أنه لم يتم الإستماع بعد الى أي شاهد مدني أو أي من المواطنين الذين شاركوا بالإشكال". وبحسب المعلومات، فإنه لدى الإنتهاء من التحقيق مع العسكريين والضباط سيتم الإستماع الى مسؤول القوة الضاربة العميد محمد شريم وحينها يتقرر ما اذا كان القاضي غانم سيستمع اليه شخصياً أم توكل المهمة الى مدير مديرية التحقيق المركزي في أمن الدولة.