أعلن النائب ميشال موسى أن لدى رئيس الجمهورية صلاحية ردّ قانون العفو العام بعد دراسته، مؤكدًا أن الرئيس لا يزال ضمن المهلة القانونية لردّه. وأشار موسى إلى أنه في حال ردّ رئيس الجمهورية القانون، ولم يُصوَّت عليه في مجلس النواب بأكثرية الثلثين، فسيتم تعديله. وتمنى موسى استمرار وجود قوات اليونيفيل، رغم اتخاذ قرار بإنهاء مهامها، لافتًا إلى وجود مساعٍ لإنشاء قوة أممية في الجنوب تكون شاهدة على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية. وعن احتمال عودة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، قال موسى: «لا أحد يعلم، ونأمل في أن يسيطر الهدوء على كل الجبهات»، مشددًا على أن هناك مصلحة للطرفين في التوصل إلى اتفاق.