أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، وذلك في الجلسة التي عقدتها اليوم الاثنين، بحيث صوّت لمصلحة التمديد 76 نائباً، فيما عارضه 41 نائباً، وامتنع 4 نواب عن التصويت. عارض التمديد حزبا "القوات اللبنانية" والكتائب و"التيار الوطني". وكان قد شارك في الجلسة نواب كتلة الوفاء للمقاومة، ومن ابرزهم النائب محمد رعد الذي طلّ للمرة الاولى بعد زعم مواقع اعلامية اسرائيلة اغتياله. وأكد النائب جورج عدوان أن "ما حصل اليوم في المجلس كنا قمنا بكل ما يلزم كي نمنع حصوله لأنه آن أوان تغيير النهج السابق الذي يتعارض مع الدستور ومفهوم المؤسسات ". ورأى أن " الدستور ليس وجهة نظر ولو طبقنا مفهوم الدولة لكنا جنبنا لبنان وجميع المواطنين هذه الحرب المؤلمة والتمديد". واعتبر أن "المجلس الدستوري سيكون اليوم أمام امتحان فهل يتقيّد باجتهاداته أم يتجاوزها؟". قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "كما قلنا قبل الجلسة نحن كنا مقتنعين بأنّه لا يمكن إجراء الانتخابات في هذه الظروف ولا بد من تأجيلها واعتبرنا أن المهلة الأفضل كانت سنة واحدة ولهذا السبب صوتنا ضد التمديد لسنتين". وكانت الانتخابات النيابية في لبنان مقرّرة في أيارالمقبل. وعلى وقع الغارات الإسرائيلية التي تهزّ الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في لبنان، اجتمع مجلس النواب في حضور نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد، بعد أنباء إسرائيلية عن محاولة اغتياله في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين الماضي في 1 آذار / مارس الجاري. ويأتي التمديد في وقت كان فيه هذا السيناريو مطروحاً في الأوساط السياسية حتى قبل التصعيد العسكري الأخير، على خلفية الخلافات الداخلية حول قانون الانتخاب، ولا سيما مسألة الدائرة السادسة عشرة الخاصة باقتراع المغتربين. كما تحدثت تقارير عن نصائح غربية دعت إلى تأجيل الانتخابات، عادّة أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لحصر السلاح بيد الدولة.