أعرب رئيس بلدية الغندورية، محمد علي نادر، عن رفضه لما نُقل على لسان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشأن إدراج بلدة الغندورية ضمن ما وُصف بـ«المنطقة التجريبية» أو أي توصيفات لا تعكس الواقع الفعلي للبلدة، وذلك في ظل استمرار التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية التي تطالها. وأكد في بيان أن هذا التوصيف غير دقيق ولا يستند إلى معطيات ميدانية، معتبراً أنه يسيء إلى حقوق الأهالي ويزيد من حالة القلق والالتباس، إضافة إلى تشويه حقيقة الأوضاع التي تعيشها البلدة وسكانها. وشدد على أن للغندورية واقعاً خاصاً، وأن أبناءها متمسكون بحقوقهم كاملة، ويرفضون أي معلومات أو توصيفات غير صحيحة تمس مكانة البلدة أو تؤثر على مصالحهم. ودعا البيان جميع الجهات الرسمية والإعلامية إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة، احتراماً للحقيقة وصوناً لحقوق الأهالي وحفاظاً على المصلحة العامة.