حصل موقع News Leb على نسخة من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وتتضمن المذكرة 14 بنداً لإنهاء الصراع بين الطرفين. وبحسب الوثيقة، يعلن الطرفان وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، مع التزام متبادل بالامتناع عن استخدام القوة أو القيام بأي أعمال عدائية ضد بعضهما البعض. كما تنص المذكرة على احترام سيادة البلدين ووحدة أراضيهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين. وفي الشق الأمني والعسكري، تلتزم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وإعادة حركة الملاحة إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً، فضلاً عن سحب قواتها من المناطق المحيطة خلال الفترة نفسها بعد توقيع الاتفاق النهائي. وفي المقابل، تتعهد إيران بإعادة حركة السفن التجارية في الخليج العربي وبحر عُمان إلى مستويات ما قبل الحرب، مع إزالة الألغام والعوائق التقنية التي قد تعيق الملاحة. اقتصادياً، تتضمن المذكرة خطة لإعادة إعمار وتطوير الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، على أن يتم الاتفاق على آليات التنفيذ خلال 60 يوماً. كما تلتزم واشنطن برفع مختلف العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك العقوبات الأمريكية والإجراءات المرتبطة بقرارات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، تؤكد إيران أنها لن تعمل على إنتاج أسلحة نووية، فيما يُترك حسم مصير المواد المخصبة والقضايا النووية العالقة للاتفاق النهائي المرتقب. وتنص الوثيقة كذلك على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بحيث تبقي إيران برنامجها النووي الحالي دون تغيير، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. كما تتعهد واشنطن بإصدار إعفاءات فورية تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية وقطاع النقل، بالتزامن مع الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة ومنح التراخيص اللازمة لاستخدامها. وتتضمن المذكرة إنشاء آلية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق النهائي ومراقبة الالتزام ببنوده، على أن تستكمل المفاوضات بشأن القضايا المتبقية بعد تنفيذ البنود المتعلقة بالملاحة البحرية والتعافي الاقتصادي والإعفاءات المالية والإفراج عن الأصول المجمدة.