في ضوء اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيُعقد بعد ظهر اليوم، والذي سيبحث في موضوع تعيين مدعٍ عام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا قال فيه: "إن دولة القانون والمؤسسات لا تقوم إلا بوجود قضاء مستقل وفاعل، وإن حرص كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، على تحصين هذه الاستقلالية وترسيخها، تبدى منذ استلام كل منهم موقع المسؤولية، سواء في خطاب القسم أو في البيان الوزاري أو في التعيينات والتشكيلات القضائية، هذا الحرص الذي تجلى أيضاً في إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد منذ فترة، ولو أنه أبطل بموجب قرار صادر عن المجلس الدستوري، إلا أنه كان يعطي مجلس القضاء الأعلى الحق في اقتراح ثلاثة أسماء لتولي العضوية الحكمية في مجلس القضاء الاعلى، ومن ضمنها مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي". وأضاف: "لذلك، وانطلاقاً من كل ما تقدم، وبعد التشاور مع وزير العدل، الذي وضع المجلس في أجواء مجلس الوزراء، فإن مجلس القضاء الأعلى يتطلع الى أن يحقق قرار مجلس الوزراء، في التعيينات القضائية، حسن سَير القضاء".